شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : ظاهر عبارت مرحوم مصنف در اينجا و كتاب دروس و نيز ظاهر تعبير بسيارى از فقهاء اين است كه خلاف در مسئله مذكور ( يعنى جواز استعمال سلم در بيع حال ) در موردى استكه لفظ سلم را در بيع سلم بگويند ولى مبيع حال باشد و بعبارت ديگر از ظاهر اين كلمات چنين استفاده مىشود كه مختارشان اين است كه بيع سلم هم حالا جايز است و هم با مدت مشروط باينكه در حال تصريح به حلول بنمايند بلكه اگر در قصدشان نيز حلول باشد كافى است ، بلكه عقيده ايشان اين است كه حتى عقد را اگر به لفظ سلم بطور مطلق واقع ساخته و در آن تصريح بلحول ننمايند و از حيث قصد نيز هيچيك از حلول و اجل را نيّت نداشته باشند اطلاق عقد منصرف بر حلول شده و از آن مطلق بيع انتزاع و متبادر مىشود . اما آنچه به نظر ما مىرسد اين است كه از تعليل و وجهيكه در كلام ايشان بوده و جوابى كه از دليل منع داده‌اند استفاده مىشود كه محل كلام و مورد اختلاف در جائى است كه از لفظ سلم مطلق بيع قصد شده باشد يعنى لفظ سلم را با قرائن در آن استعمال - نموده بشند اما اگر از آن بيع سلف به معناى معروفش را اراده كنند لازم است حتما مدت و اجل را در آن بياورند . متن : و لا بد من كونه عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل في البلد الذي شرط تسليمه فيه ، أو بلد العقد حيث يطلق على رأي المصنف هنا ، أو فيما قاربه بحيث ينقل إليه عادة ، و لا يكفي وجوده فيما لا يعتاد نقله منه إليه إلا نادرا